به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز ۱۴ تیرماه سال گذشته کسانی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده بودند اختیار پیدا کردند تا ۳۰ درصد سهام عدالت خود را بفروشند یا نگه دارند. به این بهانه با کارشناسان در مورد با فرآیند آزادسازی و مشکلاتی بعدی آن به گفتگو نشسته ایم:
پیمان میرآب مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصاد در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ۱۴ تیر ماه اولین روز قابل فروش شدن سهام عدالت بیان کرد: در مرحله اول آزاد سازی ۳۰ درصد سهام آزاد و قابل معامله و در مرحله دوم نیز ۳۰ درصد دیگر این سهام قابل معامله شد که سهام عدالت تشکیل شده است از سهم ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی است.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با این پرسش که در زمان ۱۴ تیر ماه سهامداران عدالت به چه شکل می‌توانستند سهام خود را به فروش برسانند؟ اظهار کرد:در ابتدا زمانی که دولت مصوب کرد که سهامداران سهام عدالت می‌توانند سهام خود را به فروش برسانند شبکه کارگزاری این ظرفیت را داشت، اما به دلیل این که این کارگزاری در همه کشور پراکندگی جغرافیای نداشت این امکان را برای بانک‌ها نیز فراهم کردند که بانک‌ها بتوانند سفارش فروش سهام عدالت دریافت کنند به همین سبب یک قرار داد بین دارندگان سهام عدالت و بانک بسته می‌شد و بانک اجازه فروش سهام عدالت سهامداران متقاضی را داشت به این صورت بانک سهام قابل فروش سهامداران را معامله می‌کرد و هر زمان که می‌توانست این سهام را به فروش برساند، مبلغ به حساب شخص واریز می‌شد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با عملکرد سامانه سهام عدالت اظهار کرد: سهام عدالت در مرحله ابتدایی آزادسازی و به دلیل اوج کرونا و بعضی مشکلات که برخی خانوارها و کسب‌وکارها داشتند، توانست به این افراد کمک کند. تاکنون چند سامانه برای سهام عدالت طراحی شده است. یکی از این سامانه‌ها مربوط به سازمان خصوصی سازی است که افراد روش مستقیم و غیر مستقیم را در این سامانه انتخاب می‌کردند. در سامانه دیگری به نام سهام عدالت بود، یک گزینه مربوط به سفارش گیری داشت که این بخش نیز با یک تأخیر به سرانجام رسید و بخش دیگر مربوط به پرتال و اطلاع رسانی بوده است.
شکل اجرایی سهام عدالت درست نبود!
مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، به بهانه آزادسازی فروش ۳۰ درصدی سهام عدالت در تیر ماه سال گذشته در رابطه با اهداف سهام عدالت، بیان کرد: با این حال علی رغم اینکه اعطای این یارانه به مردم بسیار تصمیم درستی بود، ولی شکل اجرایی آن مناسب نبود و می‌توان در چند زمینه مانند مکانیزم تخصیص سهام عدالت به مردم و تعاونی‌ها مکانیزم تخصیص، و سرمایه گذاری‌های استانی، زمان بندی آزادسازی سهام عدالت در دو مرحله، زیر ساخت‌های بورس و آموزش‌های لازم به آن ایراد وارد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: خرد کردن بلوک‌های مدیریتی در بین مردم و از طریق تعاونی‌های شهرستانی که بعدا به سرمایه گذاری‌های استانی منتقل کنند، اولین آسیب را ایجاد نمود چرا که ارزش بلوک مدیریتی بسیار بیشتر از سهام خرد در بازار است، همچنین بعد از ارائه گزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم، بیشتر مردم به علت عدم اطلاع یا عدم آگاهی یا هر دلیل دیگری روش غیر مستقیم را انتخاب کردند و تقریبا از گردونه تصمیم گیری برای نقد کردن دارایی خارج شدند به ویژه به علت پذیرش دیرتر سرمایه گذاری‌های استانی در بازاری که دچار رکود شده بود. ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب و کمتر از ۴ میلیون نفر بخش آزاد شده را به فروش رسانند یعنی نزدیک به ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان به این ترتیب با پراکنده شدن سهام، خصوصی سازی مدیریت این شرکت‌ها تقریبا منتفی شد و ارزش آن نیز دست کم نصف ارزش بلوک شد.
افزوده شدن مشکلات سهام عدالت با آزاد سازی فروش آن
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در رابطه با مشکلات آزاد سازی فروش سهام عدالت گفت: مشکل بعدی زمانی به وجود آمد که میلیون‌ها نفر قصد فروش سهام آزاد شده را داشتند، بانک‌های دولتی هم شعب خود را در اختیار کارگزاران برای گرفتن سفارشات فروش گذاشتند، با این حال به علت حجم بالای سفارشات در سامانه‌های معاملاتی اخلال ایجاد شد و نیز این عرضه‌های سنگین اولین موج نزولی بازار را ایجاد کردند و هم اینکه فروش و دریافت پول سهام توسط مردم به مشکل خورد به ویژه بعد از محدودیت‌هایی که برای حمایت از بازار وضع شدند.
مشهود بودن عجله در آزاد سازی سهام عدالت
قلی پور در ادامه گفت: به طور کل زیرساخت و آموزش لازم در حوزه سهام عدالت و بازار وجود نداشت و عجله در آزادسازی کاملا مشهود است. در بازی که دولت بیش از ۴۰ هزار میلیارد سهام به مردم فروخته بود جذب این ۱۳.۵ هزار میلیارد که فقط بخش کوچکی از فروشندگان سهام عدالت بودند، دشوار بود و ناهماهنگی‌های دولتی برای عرضه صندوق‌های دارا و پالایش، ماشه سقوط بازار را چکاند.
او افزود: در حالی که دولت می‌توانست کل این سهام عدالت را در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری به مردم بدون خُرد کردن بلوک‌های مدیریتی و ایجاد بازارگردان برای این صندوق ملی و پذیرش آن در بورس یا فرابورس، بدون درگیر کردن مردم غیر حرفه‌ای با کف بازار و افزایش توان کنترلی و نظارتی واگذار کند. ازدحام در کارگزاری ها، مراکز خدمات الکترونیک دولتی و شعب بانک‌ها در شرایط کرونایی هم آسیب‌های خود را داشت. در نهایت درصد کمی توانستند ۳۰ درصد اول آزاد شده را به فروش برسانند و سی درصد دوم هم تقریبا امکان فروش نبود و بیشتر مردم در شرایط بد اقتصادی نتوانستند سهام عدالتشان را مرهمی بر زخم هایشان کنند.
قلی پور در رابطه با سامانه سهام عدالت اظهار کرد: این سامانه در سازمان خصوصی سازی و نیز کارگزاران بورس وجود دارد. در خصوصی سازی به عنوان مرجعی الکترونیکی برای دریافت اطلاعات سهام عدالت بانک اطلاعاتی مفیدی است و اطلاعاتش بروز است با این حال ارتباطی با عرضه و تقاضا و مکانیزم معاملات سهام عدالت ندارد. شرکت‌های کارگزاری هم سامانه سهام عدالت دارند که برای تسهیل ارتباط سهامداران عدالت با بازار سرمایه، دیدن وضعیت دارایی و سفارشات و گرفتن سفارشات سهامدران تعبیه شده است با این حال سال گذشته بارها شاهد قطع سامانه یا عدم انجام سفارشات در کارگزاری‌ها بودیم و امسال احتمالا زیرساخت‌های فنی کارگزاران بهبود یافته است، البته قضاوت با توجه به توقف فروش سهام عدالت زود است.
گره خوردن سرنوشت فروش سهام عدالت به بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که تا چه زمان باید سرنوشت سهام عدالت به شرایط بورس گره بخورد؟ گفت: واقعیت این است که حجم سهام عدالت دست مردم و سرمایه گذاری‌های استانی بدون شرکت‌های غیر بورسی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و اگر ۶۰ درصد آزاد شده باشد، ارزش تقریبی آن ۳۰۰ هزار میلبارد تومان می‌شود. برای بازاری که معاملات خرد روزانه اش از ابتدای سال کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان بوده، فروش حتی بخشی از این سهام در بازار، می‌تواند بازار را برای مدت‌ها به کما ببرد.
او بیان کرد: بنابراین باید راهکاری برای نقدشدن این سهام خارج از تابلوهای بورس یا فرابورس تعبیه نمود مثلا سهامداران عمده شرکت‌های موجود در پرتفوی عدالت متعهد به خرید زمانبندی شده این سهام دست مردم شوند و برای اینکار درصدی از سود نقدی را به آن تخصیص دهند، یا دولت از بانک‌ها بخواهد که هر کدام بودجه مشخصی برای خرید تخصیص دهند.
بر اساس گفته‌های کارشناسان گفتنی است که سهام عدالت سهامی در راستای برقراری عدالت است که روش آزاد سازی و معاملات آن که در حال حاضر نیز غیر قابل معامله است با مشکلات فراوانی مواجه است که برای حل این مشکلات یاری همگان را می‌طلبد.
نظر شما